يعترف الامين العام للامم المتحدة بان الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة اسرع من قدرة النظام الدولي على تنظيمه. وبينما تسعى الامم المتحدة الى صياغة المعايير والتحذير من المخاطر تؤكد صراحة انها تفتقر الى النفوذ اللازم لفرض القواعد في عالم تتسارع فيه قوة التكنولوجيا على حساب القانون.

أحمد فتحي يصف قرار الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي بأنه طموح بلا أنياب: خطوة تاريخية لكنها ضعيفة في التنفيذ، إذ استبعدت القضايا الأخطر مثل الذكاء الاصطناعي العسكري واعتمدت على تمويل طوعي يضعف المصداقية. القرار يعترف بأهمية الحوكمة لكنه يفتقر إلى الأدوات الحقيقية لتحقيقها.