إيران: تحرك أوروبي لإعادة فرض العقوبات وروسيا والصين تدفعان بمشروع مضاد

داخل منشآت إيران النووية حيث يثير تقدم التخصيب توترات عالمية جديدة. خطوة الدول الأوروبية الثلاث في الأمم المتحدة تمهد الطريق لعودة العقوبات بحلول أواخر سبتمبر.

بقلم: ATN

مقر الأمم المتحدة – نيويورك: أخطرت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رسميًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن إيران في “عدم امتثال كبير” لالتزاماتها النووية، مما فعّل آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231. هذه الخطوة، التي وردت في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن إيلوي ألفارو دي ألبا، أطلقت عدًّا تنازليًا مدته 30 يومًا قد يعيد جميع العقوبات الأممية السابقة لعام 2015 على طهران.وتتهم الرسالة إيران بانتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعلن قرار تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات “استنادًا إلى أدلة واقعية واضحة.” ووفقًا للقرار 2231، فإن عدم تبني المجلس خلال 30 يومًا قرارًا يمدد رفع العقوبات، يعني أن جميع العقوبات السابقة ستُعاد تلقائيًا.

التحرك المضاد لروسيا والصين

ردت موسكو وبكين بتوزيع مشروع قرار يدعو إلى “تمديد تقني” للمهلة، في محاولة لتأجيل أو عرقلة إعادة فرض العقوبات تلقائيًا. ويقول دبلوماسيون إن المشروع لن يصمد أمام فيتو أميركي أو أوروبي، لكنه يبرز الانقسام الحاد بين الأعضاء الدائمين في المجلس.وقال دبلوماسي غربي: “الأمر لا يتعدى شراء الوقت والتشكيك في آلية إعادة فرض العقوبات، لكن نص القرار 2231 واضح — ما لم يُعتمد قرار جديد، ستعود العقوبات تلقائيًا.”

ما الذي سيحدث لاحقًا؟

بدأ العدّ التنازلي فعليًا في 28 أغسطس عندما أودعت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إخطارها الرسمي في الأمم المتحدة. وخلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، سينشغل مجلس الأمن بنقاشات مغلقة، حيث ستسعى روسيا والصين لحشد الدعم لمشروع “التمديد التقني” في محاولة لتخفيف الخطوة الأوروبية.وبحلول منتصف سبتمبر، قد يُطرح المشروع للتصويت، لكن واشنطن والأوروبيين أوضحوا موقفهم: أي محاولة لعرقلة snapback ستواجَه بالفيتو.وعليه، بحلول 27 سبتمبر، ما لم يتفق جميع أعضاء المجلس على تمديد رفع العقوبات — وهو احتمال شبه مستحيل — فإن العالم سيعود إلى العقوبات الكاملة التي سبقت 2015، بما في ذلك الحظر على السلاح، القيود الصارمة على الصواريخ الباليستية، تجميد الأصول، وقيود مالية واسعة ستعزل إيران عن الأسواق العالمية من جديد.

رهانات المنطقة

العواقب خطيرة. إعادة فرض العقوبات ستزيد من عزلة إيران في وقت يتقدم فيه برنامجها النووي بالفعل بما يتجاوز حدود الاتفاق. ويحذر دبلوماسيون من أن طهران لن تتقبل القرار بهدوء: فقد تعمد إلى تسريع تخصيب اليورانيوم أكثر أو إغلاق الأبواب أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أي من هذين الخيارين سيزيد انعدام الثقة، ويعمق المواجهة، ويقرب الشرق الأوسط خطوة إضافية نحو مواجهة مفتوحة.